آيا مىشود شكم او را پاره كرد تا بچه را بيرون آورد ؟ فرمود : بلى و دوباره شكم او دوخته شود . در اين روايت با آنكه امام عليه السّلام ، حكم به پاره كردن بدن و دوختن دوباره آن مىكند ، امّا از ديه سخن نمىگويد . اين ، نشان مىدهد كه در اين‌گونه موارد كه جواز شرعى دارد ، جنايت صادق نيست و بنابراين ديه هم ندارد . تمام بودن اين دليل مبتنى بر اين است كه اوّلا موضوع ديه ، جنايت است و ثانيا در مورد جواز يا وجوب شرعى ، جنايت صادق نيست . از نظر كبرا البته سخن درستى است . در جايى كه خود شارع اذن و اجازه دهد ، نمىتوان گفت جنايت صورت گرفته است . امّا از نظر صغرا ممكن است بدين شكل مورد اعتراض قرار گيرد كه موضوع ديه ، جنايت نيست ، بلكه اتلاف عضوى از اعضاست و ديه در حقيقت ، قيمت و بهاى آسيب و جراحتى است كه بر بدن وارد مىشود ، و همان گونه كه جواز تصرّف در مال غير با ضمانت تصرّف‌كننده منافات ندارد ، در كالبد شكافى نيز بر رغم جواز شرعى ، پرداخت ديه به عنوان بهاى آسيب وارده شده ، واجب است و قياس اين مسئله با مسئلهء اجراى حدود و قصاص ، قياس مع الفارق است ، زيرا در آن دو صورت ، كسى كه حد مىخورد يا قصاص مىشود به تناسب جرمش ، قيمت و بهاى او از بين رفته است و لذا اجراى حدّ موجب ديه نمىگردد . واقعيت اين است كه برطبق مبانى مسئلهء وجوب ديه در فرض دوم ، دربارهء اثر و پيامد ضرورت ، تفاوت پيدا مىكند : اگر ما ضرورت را سبب جواز تشريح و كالبد شكافى بدانيم ، نفى ديه دشوار مىنمايد ، زيرا ملازمهء بين جواز و نفى ديه اثبات‌پذير نيست و امّا اگر ضرورت‌ها را سبب وجوب تشريح و كالبد شكافى بدانيم ، بعيد نيست كه در اين صورت ، ديه واجب نشود : اوّلا به جهت روايت‌هاى متعددى كه دربارهء پاره كردن شكم زن براى بيرون آوردن كودك زنده يا مرده رسيده است كه عمل جرّاحى براى نجات جان فرزند يا مادر واجب شده و حكم به پرداخت ديه نشده است و اين نشان مىدهد كه در موارد وجوب ، ديه لازم نيست . ثانيا به لحاظ حكومت و تقدّم ادلّهء عنوان‌هاى ثانوى بر ادلّهء